خبر: این روزها برخی جریانات که خود جزئی از بانیان وضع موجود هستند و حتی زمانی گرای تحریم ملت ایران را به اوباما دادند و ننگ قراردادهایی همچون «استات اویل» و «پژو» بر دامن آن‌هاست، طلبکارانه به میدان آمده‌اند و با اتکا به تورم موجود، بر طبل نا امیدسازی مردم از آینده می‌کوبند.
🔸 پیرامون علل نابسامانی های اخیر بازار و برخی گرانی چند نکته را می توان مد نظر داشت:
۱⃣ نکته اول اینکه؛ دور از انصاف است که همه چالش‌های اقتصادی یک دهه گذشته را گردن دولت سیزدهم بگذاریم و هم‌زمان انتظار داشته باشیم که ظرف شش ماه یا یک سال همه این مشکلات را مرتفع کند. در ماه‌های گذشته، دولت با بودجه‌ای اقتصاد را مدیریت کرده که دخل‌وخرج آن بر اساس منویات دولت سابق طرح‌ریزی شده است.
۲⃣ مهار و کاهش تورم مستلزم اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی در یک دوره زمانی است تا درنهایت بتوان اثر این اقدامات را بر نماگرهای اقتصادی مشاهده کرد. بااین‌حال، طی ماه‌های گذشته، رشد فزاینده شاخص‌هایی مثل نقدینگی، پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی و … توسط دولت رئیسی کنترل شده است و قاعدتاً مشاهده اثر آن بر تورم، نیازمند گذشت زمان است.
۳⃣ برخی از گرانی بصورت جهانی و متاثر از برخی تحولات بین المللی مانند جنگ اوکراین است که باید در تحلیل لحاظ شود.
۴⃣ بخشی از مشکلات اقتصادی بالاخص در حوزه بازار متأثر از ضعف در سیستم نظارت و کنترل است و تردیدی نیست که باید دولت در این بخش بیشتر متمرکز شود.
۵⃣ برخی نیز با تمرکز بر درآمدهای نفتی، بیان می‌دارند که چرا این درآمدها وارد سفره مردم نشده است. این در حالی است که این منابع باید صرف بدهی‌های ارزی دولت و توسعه پروژه‌های سرمایه‌ای شود، نه اینکه به ریال تبدیل شده و به جیب مردم واریز گردد و درنهایت نیز با تشدید تورم، دودش به چشم همین مردم رود.
🔺 نکته پایانی: در شرایط فعلی باید محدودیت‌های دولت سیزدهم را در نظر گرفت و برای قضاوت صحیح از عملکرد دولت، مهلت و زمان کافی داد تا برنامه‌هایش را عملیاتی سازد.
